أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة حكما يقضي بإدانة مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية لتارودانت، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية الاشتباه في تلقيه رشوة من أحد المواطنين، مقابل تسهيل إجراءات إدارية.
وكشفت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن هذا الحكم جاء بعد أيام قليلة من عملية توقيف المعني بالأمر، التي تمت بناء على تحريات دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، عقب توصلها بشكاية مباشرة من المواطن المتضرر عبر الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن الرشوة والابتزاز.
وبحسب الصباح، فقد تم ضبط مفتش الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي اعتبرته السلطات الأمنية رشوة، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على العدالة للنظر في التهم المنسوبة إليه.
المحكمة الابتدائية، وبعد دراسة الملف والاستماع لجميع الأطراف، قضت بالحكم على المتهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي السياق ذاته، شددت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ سابق على أن مصالحها لا تتسامح مع أي سلوكيات تتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدة أنها تتفاعل بسرعة مع جميع شكايات المواطنين، وتحرص على إحالة كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون على القضاء.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد داخل مختلف الإدارات، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويكرس دولة الحق والقانون.
