أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن قرارها اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي، على خلفية ما وصفته بسلسلة من الأعمال غير القانونية التي تمس سمعة أعضاء اللجنة، وتشوه صورة مداولات الاجتماعات الداخلية.
وعقدت اللجنة اجتماعها يوم الجمعة 21 نونبر 2025، لمناقشة الفيديو الذي بثه المهدوي على قناته في اليوتيوب مساء الخميس 20 نونبر، والذي تضمن مقاطع من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، مرفقة بصور لأعضائها، وهو ما اعتبرته اللجنة محاولة للإيقاع بالجمهور في الخطأ والتشهير بأعضائها.
وأكدت اللجنة في بيانها أن نشر وبث مقاطع الاجتماعات الداخلية يعد عملا غير قانوني، وفق المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى أن استخدام صور الأشخاص دون موافقتهم يمثل انتهاكا للقانون ولا يرتبط بحرية التعبير أو الصحافة.
وأشارت اللجنة إلى أن المهدوي مستمر منذ أشهر في بث فيديوهات يومية، أحيانا أكثر من فيديو في اليوم، للتهجم على أعضاء اللجنة والتشكيك في ذمتهم المالية، ووصل به الأمر إلى نسب مؤامرات خارجية وراء المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها.
وأكدت اللجنة أن مداولات لجنة الأخلاقيات كانت عادية، تم خلالها احترام جميع المساطر القانونية، وأن القرارات المتخذة بحق المهدوي كانت قائمة على القانون.
كما ذكرت اللجنة أن تصوير أي قرارات أو اقتراحات على هامش الاجتماعات على أنها “مؤامرة” هو تضخيم مضلل للحقائق بهدف التهرب من المساءلة الأخلاقية.
واختتمت اللجنة بيانها بالإشارة إلى أن قرار اللجوء إلى القضاء يشمل كل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العمل المشين، مؤكدة حرصها على حماية سمعة أعضاء اللجنة وسير العمل الصحفي ضمن القانون وأخلاقيات المهنة.
