أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس
وأضاف الرميد، عندما التقى أمس الجمعة بسليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، أن المغرب أطلق أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.
وجدد الرميد خلال لقاءه بالأمين العام لمنظمة العفو الدولي التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم، مشيرا إلى أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة
وأشاد سليل شيتي بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
يذكر أن الأمين العام للمنظمة كان استقبل في بداية زيارته للمغرب من طرف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كما التقى الأمين العام للمنظمة بوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، ورؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.
