أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكما جديدا في ملف الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة إمزورن، حيث أدانت ستة قاصرين بتهم جنائية مرتبطة بأعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة.
وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين، مع تنفيذ نصف المدة فقط، فيما جُعل النصف المتبقي موقوف التنفيذ، مراعاة لوضعيتهم كقاصرين، كما حمّلت المحكمة المتابعين الصائر التضامني دون إجبار.
وفي الجانب المدني من القضية، حمّلت المحكمة الأولياء القانونيين للقاصرين مسؤولية الأداء المدني للمديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مديرها العام، وحددت قيمة التعويض في مبلغ 2500 درهم عن كل حدث، مع الصائر القانوني.
وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر ليوم السبت-الأحد، أن القاصرون وُجهت إليهم جملة من التهم الثقيلة، من بينها “إضرام النار عمدا في عربات خاوية ومنقولات، وضع عوائق بالطريق العام لعرقلة السير، التخريب في الممتلكات العامة، العصيان المسلح، إهانة موظفين ورجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلا”.
وأضافت يومية الصباح أن هذه الأحداث اندلعت خلال مواجهات متفرقة، شهدت خلالها المنطقة توترا أدى إلى تدخل السلطات الأمنية لاحتواء الوضع، كما أكدت أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار عامل السن والخلفيات الاجتماعية للمتهمين، دون إغفال خطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها على الأمن العام.
ويرتقب أن تستمر مناقشة الملف خلال المرحلة الاستئنافية، في حال تقدم أولياء القاصرين أو دفاعهم بطعن ضد الحكم الابتدائي، خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالتعويض المدني.
