تنطلق بعد قليل من صباح صباح يوم الإثنين 24 نونبر الجاري بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، والتي ستستمر إلى غاية 27 نونبر 2025، بمشاركة وفود تمثل الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة.
ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الافتتاحية ابتداء من العاشرة والنصف صباحا، فيما ستُختتم فعاليات هذه الدورة يوم 27 نونبر.
وستجري الجلسات العامة في شكل مغلق وفقا للنظام الداخلي للإنتربول، بينما ستتاح لوسائل الإعلام إمكانية إجراء مقابلات مع مسؤولين بالمنظمة أو رؤساء الوفود بناء على طلبات مسبقة.
ويؤكد اختيار مدينة مراكش لاحتضان هذا الحدث الدولي البارز، حسب خبراء ومتابعين، المكانة الرفيعة التي أصبحت تحظى بها المملكة المغربية في مجالات الأمن، وتدبير الشؤون المؤسساتية، وتعزيز التعاون الدولي.
وتُعد الجمعية العامة للإنتربول أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة، حيث تجتمع سنويا لاعتماد السياسات العامة، وتحديد الخطط الاستراتيجية والميزانية، إضافة إلى إصدار القرارات المنظمة للعمل المشترك وآليات التنسيق بين الدول لمكافحة الجريمة عبر الحدود.
كما ستشهد هذه الدورة مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتحديات الأمنية العالمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، الاتجار بالبشر، وشبكات الجريمة المنظمة، حيث ستأتي هذه المحاور في سياق دولي يعرف تعقيدات متزايدة تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول.
ومن المنتظر أيضا أن يتم خلال هذا الموعد الدولي تقييم نتائج البرامج والمبادرات التي أطلقتها المنظمة خلال السنوات الماضية، إلى جانب بحث آليات تطوير وسائل الاشتغال وتعزيز حضور التكنولوجيا الحديثة في دعم التحقيقات وتبادل المعلومات عبر الحدود، مما يجعل هذه الدورة محطة أساسية في تطوير منظومة الأمن الدولي.
