أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 26 نونبر الجاري بالرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس آفاق جديدة لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في ظل الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.
وفي بداية اللقاء، عبّر رئيس الحكومة عن تقديره الكبير لانخراط البنك الإفريقي للتنمية في دعم الأوراش المهيكلة والإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أشاد بجودة وتنوع المشاريع التي يغطيها البنك داخل المغرب، والتي تشمل قطاعات حيوية مرتبطة بالبنيات التحتية، الطاقة، الابتكار، والتنمية الاجتماعية.
ومن جانبه، نوّه رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المؤسسة بالمغرب، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة باعتبارها الشريك الأول للبنك على المستوى القاري، كما عبر عن امتنانه لاستضافة المغرب للمنتدى الاستثماري الإفريقي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعزز مكانة المملكة كقطب اقتصادي ومالي هام داخل إفريقيا.
وأشار المتحدث إلى أن المحادثات شكلت فرصة لبحث محفظة الاستثمار الخاصة بالبنك في المغرب، والتي تشمل مشاريع في النقل، الطاقات النظيفة، الفلاحة المستدامة، والمجالات الاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة العيش وتقليص الفوارق، كما تمت مناقشة آفاق التعاون في السنوات القادمة، لاسيما في مجال دعم السياسات الحكومية لخلق مناصب شغل لفائدة الشباب، وتأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
ويُشار إلى أن التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يمتد منذ سنة 1970، وتميز على مدى العقود الماضية بشراكة متينة وفعالة، تقوم على تمويل مشاريع هيكلية ذات أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ساهم هذا التعاون في تثمين الاستثمار، تطوير البنيات التحتية، وتوسيع قاعدة الإنتاج عبر برامج متجددة تنسجم مع أهداف السياسات الحكومية وتوجهات المملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
