قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 26 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والقاضي بإدانته بالحبس خمس سنوات نافذة، مع أداء غرامة مالية لفائدة المتضررين، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة بعد متابعته بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وكانت السلطات المغربية قد تسلمت الرئيس السابق للرجاء قادما من مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد موافقة المحكمة العليا في هامبورغ على قرار تسليمه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بودريقة توبع بعدد من التهم من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، والتزوير، في ملف أثار اهتماما واسعا لدى الرأي العام الرياضي والوطني.
وأدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في وقت سابق، محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بالحبس خمس سنوات نافذة، مع أداء غرامة مالية لفائدة المتضررين، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة بعد متابعته بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وخلال الجلسة التي سبقت النطق بالحكم، أنكر بودريقة، في كلمته الأخيرة، جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته ومطالبا بإجراء خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع مع مهندس مدني، عوض الاكتفاء بتصريحات الشهود والاستنتاجات.
ولم يُفوّت المتهم الفرصة لتوجيه انتقادات شديدة للنيابة العامة، متهما إياها بتغييب البحث الموضوعي عن الحقيقة، وشبّه قضيته بـ”قصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز”، حيث تلا آيات قرآنية من سورة يوسف.
وأضاف بودريقة أن هذه القضية ألحقت به “ضررا لا يمكن إصلاحه”، مشيرا إلى أنها تسببت في تدمير مسيرته السياسية والرياضية والمهنية، منذ توقيفه في 2024.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بمتابعته في حالة اعتقال، فيما سبق أن أوقفته السلطات الألمانية بمطار هامبورغ في يوليوز 2024، استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل تسليمه إلى المغرب.
ويذكر أن محمد بودريقة سبق أن شغل منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كما ترأس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء قبل عزله بسبب غيابه المطول عن مهامه.
