ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية.
وجاء هذا اللقاء لإطلاق عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، التي ستستمر حتى ماي 2028، موعد مناقشة التقرير النهائي واعتماده.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة التزام المغرب الثابت بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشدد رئيس الحكومة، على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية لضمان فعالية المنظومة وتعزيز الثقة الدولية فيها.
من جهتها، أشادت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، بالسياسات والإجراءات المغربية ومساهمتها في بناء منظومة فعالة ومستدامة، مع التأكيد على أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
كما استعرض الاجتماع النتائج الإيجابية للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية القانونية والمؤسساتية التي قامت بها المملكة استعداداً للجولة الثالثة.
وأكد الاجتماع على ضرورة التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المغرب كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، مع السعي لتطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى الممارسات العالمية.
وحضر الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى مجموعة من المديرين العامين والمسؤولين على القطاعات المالية والرقابية بالمملكة.
