أطاحت عناصر الدرك الملكي بالسوالم، التابعة للقيادة الجهوية لسطات، أخيرا، بزعيم عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السطو على الفيلات، بعدما تمكنت من وضع حد لفراره رفقة مساعده المقرب، في عملية أمنية محكمة أنهت سلسلة من الجرائم التي هزت المنطقة.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد إيقاف عنصرين من أفراد العصابة ينحدران من الدار البيضاء، يبلغان من العمر 30 و40 سنة، مبحوث عنهما في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، بعدما استهدفت عملياتهم الإجرامية فيلات بالسوالم ومناطق أخرى مجاورة.
وأفادت ذات الجريدة نفسها أن تفكيك العصابة جاء بعد توصل المصالح الأمنية بنتائج أبحاث تقنية وتحريات ميدانية مكثفة، مكنت المحققين من تحديد هوية (ثمانية مشتبه فيهم)، وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بهوية زعيم العصابة وذراعه اليمنى، ما دفع عناصر الدرك إلى استنفار جهودها ومباشرة عمليات تعقب دقيقة انتهت بإيقافهما وإسدال الستار على فترة اختفاء طويلة.
وكشفت معطيات البحث أن أفراد العصابة كانوا ينفذون عملياتهم بأساليب احترافية، إذ يترصدون المهاجرين المغاربة أو المواطنين الذين يغيبون عن بيوتهم بسبب العمل أو السفر، قبل جمع معلومات دقيقة حولهم والتأكد من عدم وجودهم، ليشرعوا بعدها في تنفيذ السطو على المنازل المستهدفة.
وتم كشف نشاط العصابة بعد توالي الشكايات من عدد كبير من الضحايا الذين أكدوا تعرضهم لسرقة ممتلكاتهم، من مجوهرات وتجهيزات وأموال، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى تكثيف أبحاثها للوصول إلى هوية المتورطين تباعاً.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن زعيم العصابة ومساعده كانا يعتقدان أن اختفاءهما عن الأنظار سيجنّبهما الاعتقال، قبل أن يفاجآ بمحاصرتهما من قبل عناصر الدرك الملكي، بعد عملية مراقبة دقيقة حرصت على تتبع تحركاتهما إلى أن تم الإيقاع بهما عبر كمين محكم.
وباشرت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات هذه القضية، وتحديد جميع المتورطين المحتملين، بمن فيهم من ساهموا في التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى مشتري المسروقات.
وقررت النيابة العامة الاحتفاظ بزعيم العصابة ومساعده تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي، في انتظار إحالتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات لاتخاذ المتعين قانونيا.
