أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، حكمها على تسعة أشخاص، بينهم قاصرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة يومي الثاني والثالث من أكتوبر الماضي، والتي شملت هجوما على السد القضائي للأمن الوطني عند مدخل المدينة، وإضرام النار عمدا في عربات خاوية ومنقولات عامة.
وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس، أنه حسب الحكم، توبع المتهمون بتهم عدة منها: وضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة السير، والتخريب وتعييب ممتلكات عامة، والعصيان من قبل أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم، واستعمال العنف ضدهم، والمشاركة في التجمهر المسلح ليلا.
وقضت المحكمة على كل واحد منهم، حسب الصباح، بسنتين حبسا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا ومجبرا في الأدنى، كما حكمت على المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 45 ألف درهم لفائدة **المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام، تضامنا بينهم، مع تحميلهم الصائر وفق القانون.
وشهدت الجلسة حضورا كثيفا للشباب، وبدأت المحكمة بفصل ملف متهم آخر في حالة فرار، وتأجيل النظر فيه إلى 15 دجنبر الجاري لاستكمال إجراءات المحاكمة الغيابية.
وخلال مناقشة الملف، أنكر المتهمون التسعة جملة وتفصيلا مشاركتهم في الاحتجاجات ورشق القوات العمومية بالحجارة، مؤكدين أنهم وقعوا على محاضر الضابطة القضائية دون الاطلاع على مضامينها نتيجة التعرض للعنف، ونفوا صحة الصور المعروضة عليهم في الجلسة.
ومن جهتها، شددت النيابة العامة في مرافعها على خطورة هذه الأفعال ووجود قرائن قوية تدين المتهمين، منها اعترافاتهم أمام الضابطة القضائية والصور المرفقة، وطالبت بمؤاخذتهم طبقا للقانون.
في المقابل، حاول دفاع المتهمين رسم صورة مغايرة للملف، مطالبا بالبراءة أو التخفيف نظرا لأحوالهم الاجتماعية، وانعدام سوابقهم القضائية، مع التشكيك في صحة محاضر الضابطة القضائية واعتبارها غير قابلة للاعتماد، لأن الأمن الوطني كان الخصم والحكم في الوقت نفسه، إضافة إلى وجود تناقضات حول عدم توقيف المتهمين متلبسين.
