أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الخميس بمدريد، أن علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا بلغت مستوى “غير مسبوق”.
وفي حديث لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أعرب بوريطة عن ارتياحه لجودة التعاون الثنائي، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، وضبط الهجرة غير النظامية، والتبادلات الاقتصادية، والاستثمارات.
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن “إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والتعاون في المجال الأمني نموذجي، أما التعاون في مجال الهجرة فهو فعال”، معتبرا أن العلاقات بين البلدين تشكل “نموذجا” للتعاون بين ضفتي المتوسط، وهو ما تحقق بفضل “التزام” صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.
كما عبر بوريطة عن ارتياحه لنجاح الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، سواء من حيث “الجودة أو المضمون”، مشيرا إلى توقيع 14 اتفاق جديد وتحديد محاور جديدة للتعاون القطاعي.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس في مدريد، أن العلاقات المغربية-الإسبانية تمر حاليا بـ”أفضل لحظة في تاريخها”.
وأعرب رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن ارتياحه لجودة علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الإسبانية.
وأوضح خوسيه مانويل ألباريس أن هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، شكل فرصة لتدارس تفاصيل وآليات تنفيذ الاتفاقيات التي وقعها بهذه المناسبة المسؤولان.
وتهم هذه الاتفاقيات، بحسب المصدر، قضايا مثل السياسة الخارجية النسوية، والتعاون بين المدارس الدبلوماسية في البلدين، وتنقل الدبلوماسيين الشباب.
وأضاف البيان أن ألباريس وبوريطة عبرا عن التزامهما بمواصلة تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة بين البلدين عام 2022، ورغبتهما في تعميق “علاقة صداقة وجوار تمتد أيضا إلى باقي القارة الإفريقية”.
وفي هذا السياق، تطرقا الجانبان إلى التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بمعية البرتغال، وهو موعد كبير يوفر فرصا مهمة في جميع المجالات.
وذكر البيان بأن إسبانيا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي مثل الوجهة الثالثة لصادرات إسبانيا في عام 2024 بقيمة 12,859 مليار يورو، وفي المقابل احتل المغرب المرتبة الرابعة كمورد للبضائع لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة 9,834 مليار يورو.
