أصدر البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمن الوفا، اليوم الجمعة 5 دجنبر الجاري، بيانا للرأي العام المحلي، أكد فيه حرصه على نهج التواصل المفتوح مع ساكنة منطقته وتوضيح ملابسات الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي تم تداوله مؤخرا بشكل موسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مرفوقا بتأويلات وصفها بـ”غير الدقيقة”.
وأوضح الوفا في بيان توصلت إحاطة.ما بنسخة منه، أن الملف موضوع الحكم لا علاقة له إطلاقا بأي نزاع حول الإرث بين أفراد العائلة، نافيا بشكل قاطع وجود أي صلة له بتدبير المال العام أو بالمؤسسات التي يديرها، مضيفا أن طبيعة الملف – وفق ما جاء في نص البيان – لا تمت بصلة لأي خلاف عائلي، بل يتعلق بمعطيات أخرى جرى تأويلها خارج سياقها الحقيقي.
وأكد البرلماني الوفا أن كل ما يروج بشأن صراع داخلي أو نزاع عائلي “لا أساس له من الصحة”، وأن الجهة الوحيدة المخول لها الحسم هي القضاء، بعيدا عن الإشاعات ومقاطع الفيديو المفبركة التي يتم تداولها.
وفي الفقرة الثانية من البيان، شدد الوفا على احترامه التام لمسار العدالة وثقته المطلقة في نزاهتها واستقلاليتها، مؤكدا أنه لم يسبق أن تدخل أو انتقد أحكام القضاء، معتبرا أن أي محاولة للتشكيك في القضاء لن تخدم المجتمع، بل ستسيء لسمعة الأشخاص وتربك الرأي العام.
كما اعتبر أن تأويلات البعض للملف ومحاولة ربطه بأحداث أو نزاعات عائلية هو أمر غير مقبول، مطالبا بضرورة تحري الدقة قبل نشر المعطيات.
وجدد الوفا تأكيده على التزامه الكامل بخدمة المواطنين وتعزيز الثقة بينهم وبينه، مبرزا أن مساره المهني والسياسي ظل دائما مبنيا على احترام القانون ومؤسسات الدولة، كما أكد أن الحكم القضائي لن يؤثر على التزامه تجاه الساكنة ولا على استمرارية عمله التطوعي والعمومي.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن القضية ذات طابع عائلي داخلي لا تحمل أي أبعاد سياسية أو مالية، مشددا على أنه سيتعامل مع الموضوع في إطار الثقة في القضاء، مع مواصلة الاشتغال على الملفات التي تخدم المصلحة العامة.
