يعيش تجار سوق الحرش، في ليساسفة بالدارالبيضاء، وضعا صعبا بعد هدم محلاتهم، في انتظار تسوية وعدوا بها منذ شهور دون أن تتحقق.
سلسلة من الشكايات والمراسلات وطلبات الاستفسار وجهها المتضررون إلى مختلف المصالح الجماعية والترابية، غير أن انتظارهم طال، ودفعهم في النهاية إلى تنظيم وقفة احتجاجية لإيصال صوتهم.
يؤكد التجار، من خلال تصريحات لموقع “إحاطة.ما” أن عملية الهدم تمت بسرعة وفي ظرف ثلاثة أيام فقط، بعد إبلاغهم من طرف السلطات بأن العملية تدخل ضمن مشروع لتنظيم الفضاء وإعادة إيواء المهنيين في محلات جديدة.
ورغم أن أغلبهم رحّبوا حينها بالقرار، معتبرين أنه قد يمنحهم حلا أفضل من وضعية “الزنقة والقصدير” التي ظلوا يعانون منها، إلا أن الواقع اليوم مختلف تماما.
فبعد أربعة أشهر من الانتظار، يقول التجار إنهم لم يتوصلوا بأي توضيح رسمي حول مصير المحلات البديلة التي قيل إنها ستبنى لهم.
وحسب شهاداتهم، فقد طرقوا أبواب جميع المؤسسات المعنية: الجماعة، المقاطعة، العمالة، الولاية… وفِي كل مرة يودّعون ملفاتهم أملا في أن تتم معالجة وضعيتهم.
غير أن الملف بقي معلقا، ما جعل عشرات الأسر بلا مورد رزق. ويشير المتضررون إلى أن بينهم أرامل، ومعيلين لأسر كبيرة، وحرفيين لا يملكون بديلا آخر، مؤكدين أن المعاناة تشتد يوما بعد يوم.
الوقفة التي نظما المتضررون ضمت ما بين 160 و170 تاجرا، وفق تقديرات المتجمعين، الذين شددوا على أن هدفهم ليس الاحتجاج بقدر ما هو طلب “حل عادل ومنصف”.
ويؤكد التجار أنهم ما زالوا يزورون موقع السوق القديم يوميا لمتابعة الأشغال التي كانوا ينتظرون أن تنطلق منذ الهدم، لكن دون جدوى.
ورغم حالة الإحباط التي يعيشونها، يعبّر التجار عن تمسكهم بالأمل، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل، ومؤكدين ثقتهم في رعاية جلالة الملك للفئات الهشة وحرصه على أوضاع المواطنين.
وخلص التجار إلى توجيه نداء صريح للسلطات المحلية والمنتخبة من أجل الإسراع في إيجاد حل يعيد لهم كرامتهم ومصدرعيشهم، مؤكدين أن صوتهم اليوم “صرخة من أجل الإنصاف قبل أي شيء آخر”.
