اختار الفريق الاستقلالي أن يسائل عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة حول زراعة الكيف وذلك خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة السياسة العامة التي يعقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.
ويدافع حزب الاستقلال إلى جانب حزب الاصالة والمعاصرة عن تقنين زراعة الكيف ووقف المتابعات في حق الفلاحين في الريف وبعض مناطق الشمال، واستثمار القنب الهندي في أغراض طبية وصناعية بشكل يعود بالنفع على فلاحي هذه المناطق..
وكان فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب بادر بشكل استباقي في أواخر سنة 2013، إلى وضع مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف، على طاولة مجلس النواب.
وتقدم بهذا المقترح كل من حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال ، ونور الدين مضيان رئيس الفريق البرلماني، وكنزة الغالي، وأحمد مفدي، وعبد الله البقالي، وعبد العزيز لشهب، وخالد اسبيع، ومحمد جمال بوزيدي تيالي، ومحمد أبو الفراج، ونعيمة بن يحيى وعبد الواحد الأنصاري.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح الاستقلاليين أن قضية تقنين زراعة الكيف ليست بالشيء الجديد، وأن زراعتها ترجع ببعض المناطق الشمالية إلى حوالي القرن الثاني عشر الميلادي، كما كرسها ظهير الشريف الصادر في 6 فبراير 1917 الصادر بالجريدة الرسمية بالمنطقة الخليفية رقم 5 بتاريخ 10 مارس 1917 وتم تعديله في 22 غشت 1935 تحت رقم 31-24 الصادر بالجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة ولبني خالد بإقليم شفشاون.
بزراعة الكيف بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة احتكار الدخان في المغرب، لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا..
و عابت المذكرة التقديمية للاستقلاليين، عن ساكنة المناطق التي سمح لهم فيها بزراعة الكيف و الانتفاع من منتوجها، سوء استعمال هذه العشبة بتحويلها إلى مواد مضرة بصحة الإنسان، مما جعل الدولة تتعامل مع هذه الزراعة بمنظور أمني عوض المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المفروض أن تسود في تدبير سياسة الإنتاج والتصنيع والتسويق لعشبة الكيف، سواء على مستوى العلاقة مع الأطراف المعنية أو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بحكم اتفاقيات الشراكة التي تربطه مع المغرب في مختلف المجالات.
وإضافة الى سؤال الاستقلال حول زراعة الكيف يجيب ابن كيران على سؤالين محوريين الأول للمعارضة حول “وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب”، والثاني للأغلبية في موضوع “الشراكات مع المؤسسات الدولية”.
كما يجيب ابن كيران على 11 سؤالا جزئيا اخر، للأغلبية والمعارضة، تهم مواضيع “دعم سكان المناطق الوعرة”، و”السياسة الحكومية لتنمية الأقاليم الفقيرة”، و”تقييم العمل الحكومي بخصوص تعزيز نجاعة النفقات العمومية”، و “المعايير المعتمدة في توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات”، و”تنفيذ التزامات الحكومة للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”، و “الانتاج التشريعي”،
و”أجرأة محاور التنمية القروية” و”السياسة العامة المتبعة لتأمين الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية” و”المبادرات الإجرائية المتخذة لفائدة المناطق الجبلية”.”.
