أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء، في بلاغ رسمي، أنه على إثر انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، ليلة 9 دجنبر الجاري حوالي الساعة 23:20، وكانت البناية الأولى غير مأهولة فيما كانت الثانية تحتضن حفل عقيقة، خلف هذا الحادث المأساوي وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة.
وأضاف البلاغ أنه، مباشرة بعد وقوع الحادث، تم فتح بحث قضائي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار، وكشف جميع الظروف والملابسات المرتبطة به.
وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة تتابع الموضوع عن كثب إلى حين استجلاء كل الحقائق وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وعلمت “إحاطة.ما” من مصادر موثوقة، أن المعطيات الأولية المرتبطة بفاجعة انهيار عمارتين بحي المسيرة في منطقة بنسودة بمدينة فاس كشفت عن وجود مخالفات تعميرية ثقيلة قد تكون في صلب هذا الحادث المأساوي.
ووفق ذات المصادر، أن إحدى العمارتين المنهارتين حصلت قبل حوالي 20 سنة على ترخيص لبناء طابقين فقط، غير أن البنايتين تحولتا في سنة 2025 إلى أربعة طوابق، وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول شروط المراقبة وملابسات التتبع التقني خلال عمليات البناء.
وتشير المصادر نفسها إلى أن التحقيقات المفتوحة ستكشف بدقة الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار، وتحدد الأطراف التي قد تكون أسهمت، سواء بالإهمال أو الخروقات، في وقوع هذه الفاجعة.
