جدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير بالمحمدية، رفضه القاطع لما وصفه بـ«اغتيال شركة سامير وتشريد العاملين بها»، محمّلا الحكومة مسؤولية استمرار تعطيل الإنتاج وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، ومطالبا بالاستئناف العاجل لنشاط تكرير البترول قبل تلاشي الأصول الصناعية للشركة.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس النقابي، المنعقد يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بمقر النقابة بالمحمدية، في سياق تتبع الوضعية العامة للشركة الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، والوقوف على الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الأجراء، خصوصا التقنيين والأطر المكلفين بحماية ممتلكات المصفاة.
وأكد المجلس أن المصلحة العليا للمغرب تفرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني والحفاظ على الدور الاستراتيجي لشركة سامير ضمن المنظومة الطاقية، معبرا عن استنكاره للموقف الحكومي السلبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف التكرير.
ودعا إلى اعتماد جميع الصيغ الممكنة لإعادة تشغيل المصفاة، سواء عبر التفويت للغير أو للدولة بمقاصة ديون المال العام، أو من خلال التسيير الحر أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الشق الاجتماعي، نبهت النقابة إلى الوضعية المادية الهشة للأجراء، مجددة مطالبتها للسنديك بتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها صرف الأجور المعلقة، وتسوية ملف الاشتراكات المتراكمة مع صندوق التقاعد، وتمكين المتقاعدين من التغطية الصحية التكميلية، إلى جانب استئناف أشغال لجنة المقاولة قصد إعادة تنظيم العمل والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
كما شدد المجلس النقابي على تشبثه بالتنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاقية الجماعية واحترام المساطر التنظيمية المعمول بها، داعيا إلى الحد من حالات الاستثناء، مع إيلاء عناية خاصة لذوي الدخل الضعيف والأجراء المرسمين خلال فترة التصفية القضائية.
وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على مواصلة النضال والتصدي لكل ما من شأنه إقبار شركة سامير والقضاء على صناعة تكرير البترول بالمغرب، داعية عموم الأجراء إلى مزيد من الوحدة والصمود دفاعا عن بقاء الشركة واسترجاع الحقوق المكتسبة وفتح آفاق تحسينها.
