صادرت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، لفائدة الدولة، كافة الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، وذلك بالنسبة للنسبة المكتسبة بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، مع رفع الحجز عن الممتلكات المملوكة قبل هذا التاريخ.
وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، أن القرار، الصادر يوم الأربعاء الماضي بعد خمس أشهر من تعيين الملف أمام الشعبة بقرار من قاضي التحقيق، شمل أيضا مصادرة الأموال المنقولة وحسابات الرئيس البنكية المحجوزة لصالح الخزينة العامة، كما شمل القرار 8 متهمين آخرين تابعوا في الملف نفسه.
وتابعت الصباح أن الشعبة أدانت الرئيس والمتهمين الآخرين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بتهمة “غسل الأموال”، ليطوى الملف ابتدائيا في انتظار البت في المرحلة الاستئنافية.
وفي الوقت نفسه، يتابع الرئيس والمتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بعد إحالة الملف عليها من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات كشفت عن تحويل مبالغ مالية كبيرة وممتلكات عقارية باسم الرئيس والمتهمين الآخرين، مستغلة في معاملات مشبوهة، وهو ما أثار تدخل شعبة غسل الأموال لمصادرتها وضمان استفادة الدولة منها.
ويتابع الملف اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة في ضوء الخلفية السياسية لرئيس المجلس الإقليمي وانتمائه الحزبي، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة الاستئنافية تطورات جديدة لباقي المتهمين.
