انتظمت بعد ظهر يوم السبت 13 دجنبر 2025، مسيرة دعت إليها أحزاب سياسية تونسية معارضة، على غرار حزب العمال والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وانطلقت المسيرة من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في اتجاه ساحة الاستقلال، حيث أكد منظموها، في بياناتهم، أنها تعبر عن رفض “تجريم العمل المدني وضرب الحياة السياسية والاعتداء على الحقوق والحريات”.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بما اعتبروه “اعتقالات سياسية ” في حق عدد من النشطاء المدنيين، مطالبين بحرية النشاط المدني والسياسي والكف عما وصفوه بـ”المضايقات التي تلاحق الاحزاب المعارضة”.
وطالبت أحزاب سياسية تونسية معارضة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالخصوص بإطلاق سراح كل من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والمحامي العياشي الهمامي والقاضي السابق أحمد صواب والسياسي أحمد الشابي وعدد من المحكومين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وندد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في تصريح إعلامي بالوضع السياسي القائم، الذي قال إنه “ما فتىء يوسع دائرة التضييق على حرية الصحافة وضرب العمل السياسي المدني”.
