قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بإرجاع العمال المفصولين والمفصولات بفندق أفانتي إلى عملهم، مع تمكينهم من أجورهم المستحقة منذ تاريخ الفصل إلى غاية صدور الحكم، وذلك في قرار قضائي وصف بالمنصف.
ويأتي هذا الحكم، عدد 2044 في الملف 1854/8304/2025، على خلفية طلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين، الحسين اليماني، بسبب إخلال المفوت إليه بالتزاماته الاجتماعية، من خلال طرد 37 عاملا رسميا، وإنهاء عقود 41 عاملا مؤقتا، والتراجع عن عدد من الحقوق المكتسبة.
ورغم رفض المحكمة طلب فسخ التفويت، فإنها قضت بإرجاع المفصولين إلى العمل وتحميل الشركة المدعى عليها الصائر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتكليف السنديك بتنفيذ مضمونه وإعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المقاولة.
وفي تفاعلها مع هذا القرار، أشادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها الإقليمي بالمحمدية، بالمجهودات التي بذلها مراقب المأجورين، سواء على مستوى تقديم الطلب أو الترافع الشفوي والكتابي، وبما أبداه من تشبث بالحق في الشغل والدفاع عن العمال المطرودين.
كما هنأت الكونفدرالية العاملات والعمال المنضوين تحت لوائها بفندق أفانتي، معتبرة أن الحكم يشكل ثمرة لصمودهم وانضباطهم وتشبثهم بالانتماء النقابي، موجهة في الآن نفسه الشكر لكل المتضامنين والداعمين لنضالاتهم من مختلف القوى الحية بالمدينة.
ودعا المكتب الإقليمي، في ختام موقفه، إلى فتح صفحة جديدة للعلاقات الجماعية داخل الفندق، قائمة على احترام القانون والالتزامات الاجتماعية، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف بما يضمن استمرارية نشاط المؤسسة وتطوره.
