أكد مصطفى الفن، رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري والعلامات التجارية، أن جهة الدارالبيضاء-سطات، شهدت الأربعاء، حدثا اقتصاديا بارزا تمثل في توقيع اتفاقية إطار ثلاثية الأطراف، جمع بين جهة الدار البيضاء-سطات، غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء-سطات، والفيدرالية المغربية للامتياز التجاري والعلامات التجارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمل المقاولين المغاربة في أسواق جديدة، خاصة السوق الأمريكي.
وأوضح مصطفى الفن، رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري والعلامات التجارية، من خلال تصريح لموقع “إحاطة.ما” أن هذا التوقيع يشكل منصة قانونية ومنهجية موحدة تمكّن الشركات المغربية من الانفتاح على السوق الأمريكية، الذي يعرف بحجمه الكبير وقدرة المستهلك الأمريكي على الشراء بما يفوق خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك العالمي.
وأضاف أن الاتفاقية توفر فرصا حقيقية للمقاولين المغاربة في قطاعات الصناعة والتجارة، وخاصة أولئك الذين يشتغلون ضمن برامج الامتياز التجاري والعلامات التجارية، مما يتيح لهم التوسع والانتشار عبر التبادل التجاري والخبرات المهنية.
وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن هذا الإطار الجديد يعزز شراكة مستمرة مع الجهات الأمريكية من خلال تبادل الخبرات والقوانين، بما يضمن للمستثمرين المغاربة فهم النظام التجاري الأمريكي والإلمام بكافة الإجراءات اللازمة بطريقة ميسّرة وآمنة.
وأوضح أن هذه الشراكة ستتضمن تنظيم بعثات متبادلة بين المغرب والولايات المتحدة، لتسهيل الدخول إلى السوق الأمريكي وتقديم الدعم القانوني والفني للشركات المغربية الراغبة في الاستثمار أو الامتياز التجاري.
كما أبرز مصطفى الفن أهمية تنسيق الجهود مع تجار مدينة الدار البيضاء، وخاصة تجار القرب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لضمان قدرتهم على استيعاب حركة الزوار والركاب التي ستشهدها المدينة مع تدفق البواخر السياحية القادمة من الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل بعض السفن الكبيرة بما يناهز 9000 زائر لكل رحلة.
وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو رفع جاهزية المؤسسات المغربية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لخلق بيئة استثمارية وتجارية محفزة، تضمن استفادة كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى التجاري أو السياحي.
وخلص مصطفى الفن، إلى التأكيد على أن الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري والعلامات التجارية ستواصل دعم المستثمرين المغاربة، ومواكبة الشركات خلال الـ 12 شهرا القادمة، لضمان تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تطوير الشراكات الدولية وتعزيز التواجد المغربي في الأسواق العالمية.
