صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتندرج هذه المشاريع، وفق بلاغ للحكومة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، لاسيما في ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها مادياً ومعنوياً، وتحسين أوضاعها المهنية، انسجاماً مع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وتنفيذاً لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 مع الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، في شقه المتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1065 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ومشروع المرسوم رقم 2.25.1066 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة، إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.1067 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.
ويهدف مشروع المرسوم الأخير إلى تعزيز نجاعة أنظمة الحراسة الصحية والاستجابة للحالات الاستعجالية، من خلال الرفع من عدد المكلفين بالحراسة داخل المجموعات الصحية الترابية، بما يرسخ الجهوية الصحية ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين والمواطنات بمختلف المؤسسات الاستشفائية على الصعيد الوطني.
