أثار تصريف مياه عادمة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات في منطقة زناتة جدلا واسعا وسط التجار والسكان المحليين، بعد أن تحولت المياه إلى سيول على الطريق الساحلية، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة للمحلات التجارية والخسائر في الممتلكات.
وأكد عدد من المتضررين، من خلال تصريحات متطابقة، أن الشركة المسؤولة عن صيانة البنية التحتية للمنطقة كانت تصرف المياه العادمة بشكل مستمر على الطريق، ما تسبب في فيضانات وعرقلة النشاط التجاري في السوق.
وأشار التجار إلى أن المياه ليست مياه أمطار طبيعية، بل مياه عادمة تنبع من الواد الحار المجاور، وقد بقيت متجمعة على الطريق لفترة طويلة دون تدخل فعّال من المسؤولين.
وحسب شهادات الشهود، فقد أدى هذا التصرف إلى غمر المحلات بالمياه، وتعطّل سير الأعمال التجارية، مما أجبر بعض الأسر على البحث عن مواقع بديلة لممارسة نشاطها التجاري.
وفي هذا السياق، عبر التجار عن استيائهم من ضعف الرقابة المحلية، مؤكدين أن تدخل الشركة يجب أن يكون عاجلا لمنع أي مخاطر صحية أو بيئية، وإعادة الأمان لسير الحياة الاقتصادية في المنطقة.
كما دعوا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المواطنين والممتلكات.
هذا الوضع يعكس هشاشة بعض البنيات التحتية في المناطق الساحلية، ويطرح تحديات تتعلق بالمراقبة البيئية والتخطيط العمراني، خصوصا في المناطق التي تشهد نشاطا تجاريا كثيفا ومجاورة لمصادر مياه عادمة.
