أكدت رئاسة النيابة العامة، الجمعة 19 دجنبر 2025، على ضرورة إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين للفحص الطبي، كإجراء إلزامي لتعزيز حقوقهم وحمايتهم من أي انتهاك للسلامة الجسدية.
وجاء هذا التوجيه الجديد في سياق تنفيذ دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 22، وتطبيق المستجدات القانونية في القانون رقم 23.03 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وشددت دورية رئاسة النيابة العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على أن الفحص الطبي يجب أن يتم كلما ظهرت على الموقوف علامات أو آثار تستدعي ذلك، سواء بطلب من المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند وجود مؤشرات واضحة تستوجب التدخل.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذا الإجراء يجب أن ينفذه طبيب مؤهل في الطب الشرعي أو طبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق كامل للفحص في المحاضر القانونية والسجلات الرسمية، مع إشعار النيابة العامة قبل أي إجراء.
كما نصت التعليمات على أن أي اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية، يعتبر باطلا في حال رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلب الموقوف أو دفاعه، أو عند وجود آثار واضحة للعنف، مؤكدين بذلك الطابع الإلزامي للفحص الطبي، خصوصا بالنسبة للقاصرين أو الأحداث، أو في حال وجود طلب من وليهم القانوني.
ودعت رئاسة النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث فورية بشأن نتائج الفحوص، والمتابعة الدقيقة، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، بالإضافة إلى إنشاء سجل خاص بالفحوص الطبية وإرسال إحصائيات شهرية حولها إلى الرئاسة، مع الإشعار الفوري بالحالات الحرجة.
واختتمت الدورية بالتأكيد على أهمية هذه التعليمات في صون حقوق الموقوفين وتعزيز الثقة في العدالة، داعية المسؤولين القضائيين إلى تطبيقها بكل حزم وجدية، لضمان حماية الحقوق والحريات وحفظ السلامة الجسدية لجميع المواطنين.
