أبرز رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الرهان على اقتصاد وطني قوي ومتين كان خيارا استراتيجيا للحكومة منذ اليوم الأول، باعتباره الأساس الذي يمكّن من تمويل البرامج الاجتماعية وضمان كرامة العيش للمواطنين، رغم صعوبة الظرفية التي طبعتها أزمات عالمية ومناخية استثنائية.
وأشار أخنوش، في كلمته خلال المحطة الختامية للجولة التواصلية “مسار الإنجازات” بطنجة، إلى أن الحكومة باشرت عملها في سياق اتسم بارتفاع التضخم، وتداعيات الأزمة العالمية، والجفاف، ثم زلزال الحوز، غير أنها اتخذت قرارات شجاعة ومسؤولة، حافظت من خلالها على مناعة الاقتصاد الوطني، وواصلت دعم الاستثمار العمومي والخاص.
وأوضح أن نتائج هذه السياسات بدأت تتجسد في مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية، حيث يرتقب أن يصل معدل النمو إلى 5 في المائة، مع تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المائة، وتقليص العجز من 7.5 في المائة إلى 3 في المائة، وانخفاض المديونية إلى 67.4 في المائة سنة 2025، في مقابل 71.4 في المائة سنة 2022.
وأكد أن هذه الأرقام ليست للعرض، بل لها أثر مباشر على حياة المواطنين، إذ مكّنت الدولة من إيصال الدعم المباشر إلى أربعة ملايين أسرة، تستفيد شهريا من مبالغ تتراوح بين 500 و1200 درهم، إلى جانب تمكين أربعة ملايين أسرة أخرى من التغطية الصحية عبر “أمو تضامن”، تتحمل الدولة كلفة انخراطهم فيها.
وشدد أخنوش على أن النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة الخدمات العمومية، وضمان مستقبل كريم للمغاربة، مضيفا أن قوة هذه الحكومة تكمن في قدرتها على تمويل برنامجها الحكومي، وفي الآن نفسه التفاعل مع التحديات المستجدة بواقعية ومسؤولية.
كما نوه بانسجام مكونات الأغلبية الحكومية، وقدرتها على تدبير الاختلافات بروح جماعية، مما أعاد الاعتبار للعمل الحكومي المشترك، وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وساهم في تنزيل الإصلاحات الكبرى التي التزمت بها الحكومة.
