أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بمدينة طنجة، أن المعطيات الاقتصادية الراهنة تؤكد بوضوح وجاهة السياسات التي انتهجتها الحكومة، مبرزا أن لغة الأرقام باتت تعكس نتائج العمل الجاد، وتبرز تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال المحطة الثانية عشرة والختامية لجولة “مسار الإنجازات” بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو تحقيق نسبة نمو تقارب 5 في المائة مع نهاية السنة الجارية، بالتوازي مع نجاح الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7,5 في المائة إلى حوالي 3 في المائة، وخفض معدل التضخم من مستويات قياسية بلغت 6 في المائة إلى أقل من 1 في المائة، إضافة إلى تقليص المديونية، بما يعزز متانة المالية العمومية والسيادة المالية للمملكة.
وشدد رئيس الحزب على أن هذه المؤشرات لا تندرج في إطار الاستعراض الرقمي، بل تشكل الأساس العملي الذي مكّن الدولة من تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تستفيد منه حاليًا حوالي 4 ملايين أسرة، بمبالغ شهرية تتراوح بين 500 و1200 درهم.
وأضاف أخنوش أن تحسن الوضعية الاقتصادية سمح أيضا بتحمل الدولة لانخراط أزيد من 4 ملايين أسرة في نظام “أمو تضامن”، بما يضمن ولوجها المجاني إلى الخدمات الصحية، ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن الاقتصاد القوي يشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مبرزا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية ينعكس بشكل مباشر على كرامة الأسر المغربية وحمايتها الاجتماعية، وهو ما يؤكد نجاعة السياسات الحكومية وقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار المالي والإنصاف الاجتماعي.
