قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2025 لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين بمختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية عبر التراب الوطني.
وتندرج هذه المبادرة ضمن منظومة الحوافز المادية والوظيفية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تشجيع مواردها البشرية على مضاعفة الجهود والتضحيات في سبيل خدمة أمن الوطن والمواطنين، كما تعكس مستوى التقدير الذي تحظى به التضحيات المتواصلة لنساء ورجال الأمن والتزامهم الدائم بحماية النظام العام وضمان الأمن.
وتسهم هذه الخطوة التحفيزية في تعزيز رزمة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمنتسبي المديرية العامة للأمن الوطني، بما يوفر مناخا وظيفيا محفزا ومندمجا، يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم المهنية في أفضل الظروف.
ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت، خلال السنوات الأخيرة، على تخصيص هذه المنحة السنوية لفائدة جميع موظفيها، في إطار دعمها الاجتماعي المستمر لأسرة الأمن الوطني، وتحفيزها على مواصلة أداء واجبها المهني بكل تفان ومسؤولية خدمة للصالح العام.
وأضافت مصادر مطلعة أن صرف هذه المنحة يأتي في سياق وطني يتسم بتعاظم التحديات الأمنية، سواء المرتبطة بتأمين التظاهرات الكبرى أو بمواجهة مختلف أشكال الجريمة، ما يستدعي تعبئة دائمة ويقظة مستمرة من طرف موظفي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة لقيت ترحيبا واسعا في صفوف نساء ورجال الأمن الوطني، باعتبارها تشكل دعما معنويا وماديا يعزز الإحساس بالاعتراف بالمجهودات المبذولة، ويساهم في الرفع من منسوب التحفيز والاستقرار الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
