لم تبرمج لجنة المالية بمجلس المستشارين أي اجتماع جديد للبت في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد التي تمت إحالتها من طرف الحكومة في 19 يناير الماضي.
وكشفت صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الاثنين أنه من غير المستبعد أن تلجأ الحكومة إلى التحكيم الملكي بشأن مناقشة مشاريع القوانين المذكورة بعد تماطل مكتب لجنة المالية في تحديد مناقشتها.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن استمرار وضعية البلوكاج جراء رفض جزء من المعارضة الشروع في مناقشة نصوص التقاعد لن يخدم مصلحة البلاد ولا المتقاعدين بالنظر إلى التبعات الخطيرة لعملية التسويف على صناديق التقاعد التي تواصل نزيفها بشكل يبعث على القلق.
