قضت محكمة الاستئناف بالرباط، قسم جرائم الأموال، ببراءة النائب البرلماني محمد الحافظ من جميع التهم المنسوبة إليه، في قرار قضائي أنهى فصول واحدة من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بحبس محمد الحافظ لمدة سنتين، سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية، قبل أن يتم إلغاء هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف التي قضت ببراءته التامة بعد إعادة النظر في ملف القضية.
وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم، قال محمد الحافظ في تصريح خص به موقع “إحاطة” إنه كان متيقنًا من عدالة قضيته، مؤكّدًا أنه وضع ثقته الكاملة في القضاء من أجل إنصافه، ومشيرًا إلى أن هيئة دفاعه قدمت ما يكفي من الدلائل والحجج القانونية التي دحضت، بحسب تعبيره، جميع الاتهامات والوشايات الكاذبة التي لاحقته خلال أطوار المحاكمة.
وأضاف المتحدث ذاته أنه سيظل وفيًا لمنهجه ومساره في خدمة الساكنة، ومواصلة المساهمة في تنزيل أوراش التنمية المندمجة، معتبرًا أن هذا الحكم يشكل صفحة جديدة لمواصلة العمل السياسي والمؤسساتي بعيدًا عن كل التشويش.
وشهدت هذه القضية ترقبًا كبيرًا، خاصة أنها تزامنت مع مستجدات سياسية محلية، من بينها انتخاب عبد الله الحافظ، شقيق محمد الحافظ، رئيسًا لبلدية سيدي قاسم، عقب انتخابات جزئية جرت بعد عزل عبد الإله أوعيسى المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أضفى على مجريات الملف بعدًا سياسيًا وإعلاميًا لافتًا.
