قضت الغرفة الحنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء 30 دحنبر الجاري، بإدانة “الستريمر” المعروف المسمى “إلياس المالكي“، بعشرة أشهر حبسا نافذة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت نفس الغرفة قد قررت في الجلسة السابقة التأجيل الملف بعد وضع مجموعة من أنصار نادي الرجاء الرياضي لشكاية جديدة لدى النيابة العامة، يتهمون فيها المالكي بـ“التحرش والعنف أثناء المباريات الرياضية والتشهير والسب والقذف”، حيث التمست النيابة العامة ضم هذه الشكاية إلى الملف الأصلي الذي يُتابع فيه المتهم بـ 22 متابعة مختلفة.
ويُذكر أن توقيف المالكي، الذي جرى في نونبر الماضي، جاء على خلفية شكايات تقدمت بها نقابات مهنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، احتجاجا على تصريحات سابقة اعتُبرت “مسيئة” للمهنة ولأصحابها، كما يواجه مجموعة من الاتهامات الأخرى، من بينها:
“نشر ادعاءات كاذبة للمس بالحياة الخاصة، السب والقذف، الإخلال العلني بالحياء عبر العري المتعمد، التحريض على التمييز والكراهية، المساعدة على ممارسة البغاء، التحريض على الفساد، تحريض القاصرين على الدعارة، إضافة إلى حيازة واستهلاك المخدرات”.
وتابع الرأي العام قضية المسمى إلياس المالكي باهتمام بالغ، نظرا لكون المتهم يعد أحد أبرز الأسماء في منصات البث المباشر “كيك” بالمغرب، ما جعل الملف يتجاوز الجانب القانوني ليأخذ بعدا اجتماعيا وإعلاميا واسعا، كما يعكس هذا الجدل المتصاعد حدود حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن المحتوى الرقمي في ظل ارتفاع القضايا المرتبطة بصناع المحتوى خلال السنوات الأخيرة.
