قضت المحكمة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، في تطور قضائي مفاجئ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية والقاضي بإرجاع 38 مطرودة ومطرودا إلى عملهم بفندق أفانتي، وذلك إلى حين البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحب الفندق.
وكانت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 16 دجنبر 2025، حكما مشمولا بالنفاذ المعجل، يقضي بإرجاع المستخدمين المطرودين إلى عملهم وأداء أجورهم ابتداء من تاريخ توقيفهم، بناء على طلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين ومحامي المعنيين بالأمر، بسبب الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.
وأثار القرار الصادر يوم 25 دجنبر 2025، وقف التنفيذ استغراب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الذي عبّر عن رفضه لتجاوب القضاء الاستعجالي مع طلب إدارة الفندق، معتبرا أن القرار يمس بحقوق الشغيلة المعنية ويعمّق معاناتها الاجتماعية.
وأكد المكتب النقابي، في بيان له، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، عزمه مواصلة النضال القانوني واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة، من أجل المطالبة بفسخ التفويت القضائي، وإسقاط قرارات الطرد، وضمان عودة المطرودات والمطرودين إلى عملهم، حماية لهم ولأسرهم من التشرد والهشاشة.
ويأتي هذا الملف في سياق متجدد من التوتر الاجتماعي المرتبط بملفات الطرد الجماعي، وسط دعوات نقابية لاحترام الأحكام القضائية وضمان الحقوق الاجتماعية للعمال.
