أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المائة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025 أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجل سنة من قبل.
وأشارت المذكرة إلى أنه مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5 في المائة عوض 0,5 في المائة، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2 في المائة عوض 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
من جهته، بلغ إجمالي الاستثمار 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني حيث انتقلت من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9 في المائة.
وأضافت المندوبية أن ارتفاع معدل الادخار الوطني يعكس جزءًا من التحسن في مستوى الادخار الخاص للأسر والشركات، إذ ساهمت السياسات المالية والنقدية المتوازنة في تعزيز قدرة مختلف الفاعلين الاقتصاديين على تكوين مدخراتهم.
وأوضحت أن هذا التطور يمكّن الاقتصاد الوطني من مواجهة الضغوط المالية المحتملة ودعم استقرار الأسواق الداخلية على المدى المتوسط.
ومن جانب آخر، أشارت المذكرة إلى أن ارتفاع الاستثمار إلى 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي يعكس استمرار المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، خاصة البنية التحتية والصناعة والخدمات.
وأكدت المندوبية أن هذا المستوى من الاستثمار يعزز فرص النمو المستدام ويخلق فرص شغل جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.
