أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية بلغت أزيد من 98,69 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى انخفاض الإمدادات من الغازوال والفيول بنسبة 9,6 في المائة، تحت تأثير تراجع الأسعار بـ15 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المستوردة بـ6,3 في المائة.
وأضاف مكتب الصرف ذاته أن صنف “غاز البترول والمحروقات الأخرى” سجل بدوره انخفاضا بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 17,98 مليار درهم.
وسجلت واردات السلع إلى غاية متم نونبر ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة، للتجاوز 725,34 مليار درهم.
ارتفاع العجز التجاري
من جهة أخرى، أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ أزيد من 328,8 مليار درهم عند متم نونبر سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 9,2 في المائة إلى أزيد من 725,34 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 1,8 في المائة إلى حوالي 423,54 مليار درهم)، مشيرا إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 4,1 نقطة إلى 56,3 في المائة.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي للواردات إلى زيادة واردات المواد الخام (زائد 34,9 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 15 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 12,9 في المائة)، وأنصاف المنتجات (زائد 5,9 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 4,3 في المائة).
وبالنسبة للصادرات، فقد كانت مدعومة بقطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 13,8 في المائة)، و”قطاع صناعة الطيران” (زائد 8,5 في المائة).
من جانب آخر، سجل مكتب الصرف زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,1 في المائة إلى أزيد من 147 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 7,8 في المائة إلى 138,89 مليار درهم) والصادرات (زائد 11,4 في المائة إلى 287,9 مليار درهم).
