أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء 7 يناير 2026، عن ترقيم ما مجموعه 32.3 مليون رأس من القطيع الوطني.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ، أنه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الفلاحين في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، عن استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني بتاريخ 31 دجنبر 2025، والتي همت ما مجموعه 32.3 مليون رأس.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية مكنت من إرساء قاعدة معطيات دقيقة وموثوقة، تشكل المرجع الوحيد لتحديد المستفيدين من الدعم المالي المباشر.
وبخصوص صرف الدعم، وتبعا للمسطرة المعتمدة، يضيف المصدر ذاته، توصل ما يقارب 1,1 مليون كساب بمبلغ الدعم عن طريق التحويل البنكي أو الأداء بواسطة حوالة.
وقد تم، في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج، تعبئة غلاف مالي يبلغ 5,5 مليارات درهم، بما يعكس حجم المجهود الوطني الموجه لدعم الكسابة والحفاظ على القطيع الوطني. وقد تم إلى حدود اليوم صرف ما يقارب 5,2 مليار درهم.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تتزامن مع ظرفية مناخية جد مواتية، تميزت بتساقطات مطرية مهمة وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية، مما يبشر بتحسن كبير في إنتاج الأعلاف بالمراعي، وهو ما من شأنه أن يدعم بشكل إضافي الجهود المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وسيتم خلال شهر يناير، حسب المصدر، مواصلة استقبال شكايات الكسابة الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من عملية الترقيم لقطعانهم لسبب ما، حيث ستعمل المصالح المختصة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على معالجة هذه الشكايات وفق المساطر المعتمدة.
يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، سبق أن أعلن، في ماي 2025، عن إطلاق برنامج وطني طموح يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام وتحسين أوضاع مربي الماشية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يأتي استجابة لتحسن الظروف المناخية بعد التساقطات الأخيرة، ويرتكز على المهنية والفعالية، تحت إشراف لجان محلية تؤطرها السلطات، مع إصدار دورية مشتركة توضح بدقة أدوار المتدخلين.
ويقوم البرنامج على خمسة محاور أساسية:
1. إعادة جدولة ديون المربين:
يشمل وفق الوزير التخفيف من الديون المتراكمة على نحو 50 ألف مربي، بتكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ممولة من ميزانية الدولة.
وسيتم إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، والتي تخص 75% من المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 و200 ألف درهم، مع إعادة جدولة الديون الأكبر من 200 ألف درهم والإعفاء من فوائد التأخير.
2. دعم أسعار الأعلاف:
يشمل بيع الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز بسعر 2 دراهم للكيلوغرام، في حدود 7 ملايين قنطار لكل نوع، وبغلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم.
3. ترقيم إناث الماشية:
سيتم إطلاق عملية واسعة لترقيم إناث الأغنام والماعز بهدف منع ذبحها، مع دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس مرقمة وغير مذبوحة، وصولا إلى 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026.
4. حملة علاجية وقائية:
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، أن هذه الحملة تأتي من أجل حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناتجة عن الجفاف، بميزانية قدرها 150 مليون درهم.
5. التأطير التقني وتحسين السلالات:
ويشمل إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي وتقديم مواكبة تقنية للمربين لتحسين إنتاجية القطيع، بميزانية قدرها 50 مليون درهم.
وأكد الوزير الفلاحة والصيد البحري أن كلفة البرنامج ستبلغ 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن تخصص 3.2 مليارات درهم إضافية في سنة 2026 للدعم المباشر للمربين الملتزمين بالحفاظ على إناث الماشية، في خطوة تروم ضمان استدامة هذا القطاع الاستراتيجي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.
