أعلن بنك المغرب أنه تقرر، بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، الشروع ابتداء من فاتح يناير 2026 في سحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول، ويتعلق الأمر بأوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، وأوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، إضافة إلى أوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي، أن هذه الفئات من الأوراق البنكية ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداء من التاريخ نفسه، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان استعمالها في أي معاملات تجارية أو في تسديد الديون بعد فاتح يناير 2026، سواء لدى التجار أو الإدارات أو المؤسسات العمومية والخاصة.
وأشار البلاغ إلى أن الأشخاص الذين لا تزال بحوزتهم هذه الأوراق البنكية يمكنهم استبدالها دون أي قيد، سواء لدى شبابيك بنك المغرب أو لدى شبابيك مختلف المؤسسات البنكية المعتمدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، مع ضمان الحصول على أوراق بنكية جديدة صالحة للتداول بالقيمة نفسها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة بنك المغرب الرامية إلى تحديث التداول النقدي داخل المملكة، وضمان سلامة وجودة الأوراق البنكية المتداولة، فضلا عن تعزيز الثقة في العملة الوطنية والحد من مخاطر التزوير أو تداول أوراق مهترئة لا تستجيب للمعايير التقنية والأمنية المعتمدة.
