أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على المستوى الوطني بلغ، إلى حدود المرحلة الحالية من عملية المراجعة السنوية، حوالي 16.5 مليون مسجل، وذلك في إطار تحيين قاعدة الهيئة الناخبة الوطنية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح لفتيت، خلال جوابه عن أسئلة شفهية بمجلس المستشارين، أن المعطيات الأولية تفيد بأن الذكور يمثلون نحو 54 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 46 في المائة من الإناث، ما يعكس استمرار الفارق النسبي في نسب التسجيل بين الجنسين.
وأضاف أن التوزيع المجالي للمسجلين يُظهر حضورا أكبر في الوسط الحضري، الذي يضم 55 في المائة من الهيئة الناخبة المؤقتة، مقابل 45 في المائة في الوسط القروي.
وفي ما يتعلق بالتسجيلات الجديدة، كشف وزير الداخلية أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا، موضحا أن أغلبية هذه التسجيلات تمت عبر الوسائل الرقمية.
ففي هذا الصدد، سجل الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في اللوائح الانتخابية 254 ألفا و740 مسجلا، في حين بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية 127 ألفا و430 مسجلا، ما يعكس تزايد الإقبال على الخدمات الإلكترونية في هذا المجال.
وبخصوص عملية تصفية اللوائح الانتخابية، أكد لفتيت أنها أسفرت عن شطب حوالي مليون و400 ألف حالة، وذلك لأسباب قانونية متعددة، أبرزها عدم توفر شرط الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة التي تم بها التسجيل، وتكرار القيد في أكثر من لائحة، إضافة إلى حالات الوفاة وفقدان الأهلية الانتخابية.
وشدد وزير الداخلية على أن هذه العملية تهدف بالأساس إلى تحقيق الدقة والشفافية في إعداد اللوائح الانتخابية، وضمان مطابقتها قدر الإمكان للواقع الفعلي للهيئة الناخبة الوطنية، بما يعزز مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويكرس مبادئ النزاهة والثقة في المسار الديمقراطي بالمملكة.
