قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تعتزم تنظيم حملة إعلامية وتواصلية مكثفة وموسعة تشمل كافة وسائل الإعلام والتواصل، بهدف حث وتحسيس أكبر عدد من الأشخاص غير المسجلين، خاصة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن هذه الحملة التواصلية ستنطلق خلال الأيام السابقة للشروع في تقديم طلبات التسجيل، لتمتد طيلة المدة المخصصة لإيداع الطلبات المذكورة.
وشدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على أن هذه العملية تكتسي صبغة وطنية خاصة، “حيث ننتظر منها جميعا رفع التحدي المتعلق بتحقيق زيادة مهمة في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في أفق تقوية المشاركة في الاقتراع”.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن هده العملية تستدعي، فضلا عن تعبئة الإدارة، تضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين الآخرين، خصوصا الأحزاب السياسية، سواء على مستوى هياكلها المركزية أو على مستوى فروعها في الجهات والأقاليم والجماعات، وكذا مواكبة مستمرة ومحفزة من لدن وسائل الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص، علاوة على انخراط المجتمع المدني.
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، حوالي 16.5 مليون مسجل.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن نسبة المسجلين الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة تتوزع بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.
وأضاف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن عدد المسجلين الجدد بلغ ما مجموعه 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا، من بينهم 254 ألفا و740 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، و127 ألفا و430 مسجلا عن طريق تقديم طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية.
وبخصوص حصيلة عملية تصفية اللوائح، أكد وزير الداخلية أنها أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة التسجيل، ثم تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية، مشددا على أن هذه العملية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في جعل اللوائح الانتخابية مطابقة قدر الإمكان لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.
