كشف مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار أن لا مرشح لخلافة عزيز أخنوش، على رأس الحزب، خلاف لما يروج له البعض، حول إسقاط بعض الأسماء من مجال المال والأعمال، لرئاسة الأحرار، وبالتالي قيادة الحكومة المقبلة، بعد انتخابات 2026.
وكان عزيز أخنوش، رئي التجمع الوطني للأحرار، أعلن رسمياً، في 11 يناير 2026، التزامه بعدم الترشح لولاية ثالثة لرئاسة الحزب. فيما أعلنت اللجنة التحضيرية للمءتمر الوطني للحزب فتح باب الترشيحات لخلافته من 12 يناير حتى 28 يناير 2026، تمهيداً لمؤتمر استثنائي، الذي سيُعقد في 7 فبراير 2026.
فيما يخص المرشحين، تشير المعطيات الحالية إلى أن المنافسة تنحصر بين قيادات من داخل الحزب، وفقاً للمساطر التنظيمية، وأبرز الأسماء التي تتردد لخلافته، والتي لن تخرج عن محمد أوجار، التي تتضارب الأراء حوله، من يقول أنه أودع رسمياً ملف ترشحه لرئاسة الحزب، ومن ينفي ذلك.
من جهته، هناك أحمد برادة، وأيضا، نادية فتاح العلوي، اللذان دخلا، بدورهما، سباق المنافسة، مع ميل الكفة لوزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش، على حساب وزير التربية الوطنية.
كما يبرز، أيضا، اسم رشيد الطالبي العلمي، الذي يُطرح كاسم وازن، رغم وجود إشارات سابقة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، في مقال سابق، حول إمكانية تركه المجال للشباب.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة من عزيز أخنوش تأتي احتراما النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يمنع الترشح لأكثر من ولايتين لرئاسة الحزب، ولتكريس مبدأ التداول على القيادة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026.
وأضاف المصدر أن انسحاب أخنوش من رئاسة التجمع الوطني للأحرار رغبته منه في إعطاء الصورة الديمقراطية عن حزبه، ورسالة سياسية موُجهة إلى قيادات حزبية أخرى، التي ظلت تعدّل قوانينها الداخلية لتمديد بقائها أكثر من الولايات المحددة في قوانينها، من اثنين إلى ثلاث وأربع ولايات متتالية، في مقدمتها أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدّم والاشتراكية، كما حملت إشارة مبكّرة إلى انطلاق مرحلة الإعداد السياسي لحكومة ما بعد استحقاقات 2026 أو ما يعرف بحكومة مونديال 2030.
وكشف المصدر أن منجزات عزيز أخنوش، منذ توليه رئاسة الحكومة، تركزت حول تعميم التغطية الصحية (AMO)، ودعم القدرة الشرائية، وتنمية البنيات التحتية (صحة، سياحة، طرق)، النهوض بالقطاع الفلاحي، ودعم الاستثمار، مع تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية كنمو اقتصادي وزيادة في مداخيل السياحة، رغم تحديات الجفاف والتضخم، ويهدف إلى إرساء “الدولة الاجتماعية” والمغرب الصاعد.
