أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار عزيز أخنوش المتعلق بعدم الترشح من جديد لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يؤثر إطلاقا على تماسك الأغلبية الحكومية، ولا على التزامات الحكومة تجاه البرلمان والمواطنين.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يحمل دلالات واضحة وقوية على استمرار الدعم السياسي لرئيس الحكومة، مشددا على أن هذا الدعم يهدف بالأساس إلى تمكين الحكومة من استكمال تنزيل برنامجها الحكومي وتنفيذ التزاماتها التعاقدية، سواء تلك المرتبطة بالبرنامج الحكومي المصادق عليه داخل البرلمان، أو الالتزامات المتبادلة بين مكونات الأغلبية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القرار يندرج في إطار الشأن الداخلي للحزب، ولا ينعكس بأي شكل من الأشكال على الأداء الحكومي أو على وحدة وانسجام التحالف الحكومي، مؤكدا أن الأغلبية تواصل عملها بشكل طبيعي، وفق منطق المسؤولية والاستمرارية، وبروح جماعية تهدف إلى خدمة الصالح العام.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تشتغل وفق رؤية واضحة وبرنامج محدد، وأن رهان المرحلة لا يرتبط بالأشخاص بقدر ما يرتبط بتنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش المهيكلة التي التزمت بها أمام المؤسسة التشريعية والمواطنين، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، الاستثمار، الإصلاحات القانونية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث أن استقرار الأغلبية الحكومية عنصر أساسي لضمان نجاعة السياسات العمومية، مؤكدا أن مختلف مكونات التحالف الحكومي واعية بحجم التحديات المطروحة، وتعمل على تجاوز أي نقاش سياسي جانبي قد يؤثر على وتيرة العمل التنفيذي.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزا أكبر على الإنجاز الميداني، وتعزيز الثقة في العمل الحكومي، بدل الانشغال بالتأويلات السياسية المرتبطة بالخيارات التنظيمية الداخلية للأحزاب.
