أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة واحد في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة ما بين نونبر ودجنبر 2025.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن هذه التطورات تأتي في سياق عرف ارتفاع قيمة الأورو بنسبة 1,3 في المائة مقابل الدولار، مشيرا إلى عدم تنظيم أي جلسة مناقصة من طرف البنك المركزي منذ دجنبر 2021.
وسجل حجم تبادل العملات مقابل الدرهم على مستوى السوق البين-بنكية، انخفاضا سنويا بنسبة 43,2 في المائة، ليبلغ 22,8 مليار درهم في نونبر الماضي.
وانتقل حجم عمليات البنوك مع زبنائها إلى 33.1 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، و13.8 مليار درهم للمشتريات لآجل في نونبر 2025، مقابل 32.9 مليار درهم و18.4 مليار درهم على التوالي في نفس الشهر من السنة السابقة.
وتراجعت المبيعات، حسب بلاغ بنك المغرب، إلى 31.7 مليار درهم، بعد 34.2 مليار درهم، بالنسبة ، وارتفعت إلى 3.2 مليار درهم، بدل 1.9 مليار درهم، بالنسبة للمبيعات لآجل.
وكان بنك المغرب أفاد بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو وبـ 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 يناير 2026.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 444,2 مليار درهم في 2 يناير الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 19 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 160,9 مليار درهم في المتوسط اليومي، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 70,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ 51,4 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 38,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,2 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 7 يناير (تاريخ الاستحقاق 8 يناير)، ضخ بنك المغرب 53,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 3,2 في المائة خلال الفترة ما بين 2 و7 يناير الجاري، مقارنة بمتم دجنبر 2025.
ويعكس هذا التطور، على الخصوص، ارتفاع مؤشرات قطاعات “المعادن” (زائد 9 في المائة)، و”خدمات النقل” (زائد 3,8 في المائة)، و”العقار ومواد البناء” (زائد 2,8 في المائة)، و”الأبناك” (زائد 1,8 في المائة).
أما في ما يتعلق بالحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 11 مليار درهم إلى 2,9 مليار درهم، حيث تم بالأساس في السوق المركزي للأسهم.
