أعلن مكتب الصرف عن دخول المنشور العام لعمليات الصرف 2026 (IGOC 2026) حيّز التنفيذ، في إطار إصلاح عميق لمنظومة الصرف بالمغرب، يهدف إلى تعزيز الوضوح والانسجام وتبسيط القواعد المنظمة للعمليات مع الخارج، بما يخدم حاجيات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والأفراد.
وأوضح المكتب أن المنشور العام لعمليات الصرف 2026 الجديد أعاد هيكلة المقتضيات القانونية وفق طبيعة العمليات وملفات المستعملين، قصد تسهيل فهمها وتطبيقها، مؤكّدا أن إعدادها تم بطريقة تشاركية وبتشاور مع الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية.
وركّز IGOC 2026 على تحفيز الاستثمار وتيسير الأنشطة الدولية، مع عناية خاصة بدعم الشركات الناشئة المبتكرة.
وفي هذا السياق، سمح للشركات الناشئة التكنولوجية الحاصلة على وسم وكالة التنمية الرقمية بالاستثمار في الخارج إلى حدود 10 ملايين درهم سنويا، دون اشتراط أقدمية ثلاث سنوات أو المصادقة على الحسابات من طرف خبير محاسب.
كما وسّع إمكانيات المقيمين عبر الترخيص بتقديم ضمانات الأصول والخصوم لفائدة مستثمرين غير مقيمين عند تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية، إلى جانب تمكين الأجانب المقيمين من تحويل مداخيل استثماراتهم في حدود 2 مليون درهم سنويا بالنسبة للاستثمارات التي تفوق عشر سنوات، حتى في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة.
وعلى مستوى تشجيع الصادرات وتحسين نظام استيراد الخدمات، خوّل IGOC 2026 لحاملي الصفقات بالخارج تموين حساباتهم بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل في حدود 15% من القيمة الإجمالية للصفقة، كما سمحت بتسوية واردات السلع لفائدة شركات الفاكتورينغ والتحصيل عبر حلول الديون التجارية، مع تبسيط مساطر تسوية واردات الخدمات عبر إلغاء اللائحة الحصرية وتوسيع دائرة الهيئات المؤهلة.
وفي ما يخص أسفار الأعمال، تم رفع سقف الاعتماد لفائدة الكيانات غير المتوفرة على حسابات بالعملة إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم، على أساس 100% من الضريبة المؤداة، كما ارتفع السقف الممنوح للفاعلين المصنّفين إلى 1.5 مليون درهم بدل مليون درهم.
أما في مجال التجارة الإلكترونية، فقد عزز الامتيازات برفع السقف المخصص للشركات الناشئة المعلّمة إلى 2 مليون درهم، وإقرار اعتماد سنوي أدنى قدره 50 ألف درهم لفائدة الشركات ذات الضريبة الضعيفة أو المعفاة، وكذا الشركات الحديثة النشأة.
كما رفع السقف المسموح به للأشخاص الذاتيين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، إلى 20 ألف درهم بدل 15 ألف درهم.
وشملت المستجدات أيضا توسيع إمكانيات المقاصة لعمليات التحوط ضد مخاطر الصرف ونسب الفائدة ومخاطر الأصول، إضافة إلى تحديد سقف موحّد لاعتماد السفر الشخصي إلى الخارج في 500 ألف درهم سنويا، منها 100 ألف درهم كاعتماد أساسي و400 ألف درهم كاعتماد إضافي محسوب على أساس 30% من الضريبة على الدخل المؤداة.
كما رفع سقف تحويل مصاريف الدراسة بالخارج إلى 15 ألف درهم شهريا بدل 12 ألف درهم، مع تمكين الأجانب المقيمين من الاستفادة من نفس نظام السفر الشخصي والعلاج الطبي المعتمد للمغاربة.
وفي إطار دعم مغاربة العالم، نصّ IGOC 2026 على تخفيف شروط القروض العقارية بالدرهم، لتشمل جميع عمليات اقتناء العقارات دون تحديد عددها، وبنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة العقار بدل 70% سابقًا.
وأكد مكتب الصرف أن المنشور العام لعمليات الصرف 2026 متاحة للاطلاع والتحميل عبر موقعه الإلكتروني، في خطوة ترمي إلى تكريس الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية.
