أعلن مكتب مجلس المستشارين عن قبول ترشيح العضو عن حزب الاستقلال، عبد الحافظ أدمينو، لعضوية المحكمة الدستورية، وإحالته على الجلسة العامة المقررة لانتخاب عضو واحد بهذه المؤسسة، والتي ستنعقد يوم الإثنين 26 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية.
وأوضح بلاغ صادر عن مجلس المستشارين أن هذا القرار يستند إلى مقتضيات دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، ولا سيما الفصل 130 منه، وكذا إلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 شوال 1435 (13 غشت 2014)، خاصة مواده الأولى والثالثة و12 و13.
كما استند المكتب إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما صادق عليه المجلس وصرحت المحكمة الدستورية بمطابقة أحكامه للدستور بموجب القرار رقم 20/102 م.د بتاريخ 02 مارس 2020، ولا سيما المواد من 341 إلى 345، إضافة إلى قرار مكتب المجلس رقم 08/01/2026 الصادر في 05 يناير 2026، القاضي بفتح باب تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وكذا المراسلة الموجهة إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بتاريخ 06 يناير 2026.
وجاء هذا القرار عقب مداولات مكتب مجلس المستشارين خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 19 يناير 2026، بخصوص الترشيح الوحيد الذي تم التوصل به داخل الآجال القانونية، والمقدم من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمتعلق بالسيد عبد الحافظ أدمينو.
وبعد دراسة دقيقة لملف المترشح، تأكد المكتب من استيفائه لجميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور، والمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذا احترامه للكيفيات والإجراءات المحددة في النظام الداخلي للمجلس وقرار مكتبه المتعلق بفتح باب الترشيحات.
يذكر أن مكتب مجلس المستشارين سبق أن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بـ المحكمة الدستورية، خلفا للعضو الاستقلالي، محمد الأنصاري، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفق قرار صادر عن المجلس.
وحسب القرار ذاته، فإن فتح باب الترشيحات جاء عقب توصل مجلس المستشارين بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر الماضي، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتخب من قبل المجلس بالمحكمة الدستورية، محمد الأنصاري، يوم 04 أبريل المقبل.
وكانت مصادر مقربة من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، كشفت أنه قرر ترشيح عبد الحفيظ أدمينو، الأستاذ الجامعي، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، لشغل هذا المنصب لمدة تسع سنوات، ويشترط في كل مترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وأن يكون قد مارس مهنته لمدة تفوق 15 سنة، وأن يكون مشهودا له بالتجرد والنزاهة.
ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (12 عضواً) بتعيين الملك لستة منهم، وانتخاب الستة الباقين مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء لكل مجلس، ويتم تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات، ويكون الأعضاء من ذوي الكفاءة العالية في القانون والنزاهة، وتُحدد شروط العضوية بدقة، وتُعين مدة العضوية بـ 9 سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي تفاصيل عملية الانتخاب:
الأعضاء المعينون من طرف الملك (6 أعضاء):
يعين الملك ستة أعضاء، منهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
الأعضاء المنتخبون من طرف البرلمان (6 أعضاء):
مجلس النواب: ينتخب نصفهم (3 أعضاء) من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب المجلس.
مجلس المستشارين: ينتخب النصف الآخر (3 أعضاء) بنفس الطريقة.
شروط الانتخاب: يجب أن يتم التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
تجديد العضوية:
يتم تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات.
شروط اختيار الأعضاء (لجميع الفئات):
تكوين حقوقي عالٍ، وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية.
ممارسة المهنة لمدة تتجاوز 15 سنة.
التجرد والنزاهة.
يمنع الجمع بين العضوية وأي مهنة حرة.
رئيس المحكمة:
يعين الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها.
مدة العضوية:
تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
