دعا وسيط المملكة، حسن طارق، شبكة الوسطاء الفرانكفونيين إلى اعتبار الموافقة الملكية السامية، على اعتماد 9 دجنبر من كل سنة بمثابة يوم وطني للوساطة المرفقية، كممارسة فضلى ملهمة لمشروع تطوير الوساطة المؤسساتية بالفضاء الفرانكوفوني.
جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الدوري للمكتب المسير لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي الجمعية التي يشغل وسيط المملكة منصب نائب رئيسها.
وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن طارق أبرز، بالمناسبة، حاجة الوساطة إلى ثقافة الاعتراف وإلى محيط مؤسساتي داعم لجهودها الموصولة دفاعا عن قيم الإنصاف والتخليق، ومبادئ العدل، ومثمن لأدوارها في تدبير العلاقة بين المرتفق والإدارة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء خصص لمناقشة تقرير الأنشطة التكوينية والاشعاعية، خلال السنة الماضية، وهي الأنشطة التي احتضنت مؤسسة الوسيط جزءا مركزيا منها، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الجمعية خلال سنتي 2026 و2027، وتقارير لجانها الموضوعاتية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد تفضل، خلال دجنبر الماضي، بالموافقة المولوية على اعتماد التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية.
ويوافق هذا التاريخ لحظة إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، ما يجعله محملا بشحنة رمزية وحقوقية تمنحه عمقا خاصا في الذاكرة المؤسساتية، من خلال استحضار تاريخ الرسالة الملكية، التي أعلن خلالها جلالة الملك تأسيس ديوان المظالم، وتخليدا في الآن نفسه لتاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث هذه المؤسسة.
وشكل هذا القرار السامي تعبيرا عن بالغ العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف.
