صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يأتي بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي بات يضطلع بها مركز نشر المعلومة القانونية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال نشر وتحيين المعلومة القانونية، من خلال توفير قواعد بيانات رقمية متطورة، وإطلاق منصات إلكترونية، وضمان ولوج منتظم ومهيكل إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم يروم إحداث أجرة مقابل بعض الخدمات التي يقدمها المركز، مع تحديدها وحصرها بدقة، بما يضمن استمرارية تطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها، ويُمكّن المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه على الوجه الأمثل.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز تحديث الإدارة القضائية وتثمين الخدمات الرقمية المرتبطة بالمنظومة القانونية، بما يسهم في دعم الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية لفائدة المهنيين والباحثين والعموم، وخدمة مرفق العدالة بشكل عام.
كما يندرج هذا المشروع ضمن رؤية أشمل تروم ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية ذات الطابع القانوني، وضمان استدامة الموارد المالية الضرورية لتطوير بنياتها الرقمية والبشرية.
ومن شأن إقرار هذه الأجرة أن يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين سرعة تحيين النصوص القانونية، وتعزيز موثوقية المعطيات المنشورة، بما يستجيب لحاجيات المتقاضين والمهنيين القانونيين ويواكب التحولات الرقمية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.
