لم يعد الخوف من التجسس في العصر الرقمي مقتصرا على كاميرات المراقبة، أو البرمجيات الخبيثة التي تخترق الحواسيب، بل انتقل اليوم إلى مستوى أكثر تعقيدا مع الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة اللغوية الكبيرة.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو ما إذا كانت الأدوات الذكية التي نستخدمها يوميا لتسهيل حياتنا قد تحولت، بشكل غير مباشر، إلى وسائل دائمة لجمع وتحليل بياناتنا الشخصية.
يقوم الذكاء الاصطناعي، من الناحية التقنية، على مبدأ واضح: البيانات هي الوقود الأساسي لتطوير النماذج وتحسين أدائها. فكلما زادت كمية البيانات، أصبحت الخوارزميات أكثر دقة وفاعلية.
غير أن هذا الواقع يثير إشكالا أخلاقيا وقانونيا، إذ تشمل هذه البيانات سجلات البحث، والمواقع الجغرافية، والمراسلات، بل وحتى نبرات الصوت وأنماط التفاعل اليومي. وهنا لا يعود السؤال حول ما إذا كانت البيانات تجمع، بل حول الكيفية والغاية وحدود الاستخدام.
تدافع شركات التكنولوجيا الكبرى عن نفسها بالقول إن المستخدم يمنح موافقته طوعا عبر شروط الاستخدام، وإن البيانات تعالج غالبا بشكل مجهول أو محلي على الأجهزة.
غير أن هذه الحجج تصطدم بواقع أن تلك الشروط طويلة ومعقدة ونادرا ما تقرأ، فضلا عن أن حوادث تسريب البيانات والدعاوى القضائية خلال عامي 2024 و2025 كشفت أن هذه الضمانات ليست محصنة بالكامل.
وتبرز المساعدات الصوتية، مثل “أليكسا” و“سيري” ومساعد غوغل، كأحد أبرز مصادر القلق الرقمي. فهذه الأجهزة تعتمد على ما يسمى “الاستماع السلبي”، أي بقاء الميكروفون في حالة جاهزية دائمة لالتقاط كلمة التنبيه.
ورغم تأكيد الشركات أن التسجيل يتم فقط بعد تفعيل الأمر الصوتي، فإن تقارير تقنية وحقوقية أشارت إلى تسجيل مقاطع من المحادثات عن طريق الخطأ وإرسالها إلى الخوادم لتحليلها، ما يراه المدافعون عن الخصوصية شكلا من أشكال التنصت المقنّع.
غير أن الخطر الأكبر لا يقتصر على تسجيل الصوت، بل يمتد إلى ما يعرف بالتتبع السلوكي والتحليل التنبؤي.
فالذكاء الاصطناعي قادر، عبر تحليل تحركات المستخدم ومشترياته وتفاعلاته الرقمية، على استنتاج معلومات شديدة الحساسية، مثل الحالة الصحية أو نية تغيير العمل أو حتى ظروف شخصية لم يصرح بها المستخدم صراحة.
هذا النوع من “الاستنتاج المعلوماتي” يمثل شكلا متقدما من المراقبة غير المرئية.
وفي بيئات العمل، بات حضور الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحا مع اعتماد أدوات تحليل الإنتاجية والتواصل.
إذ تستطيع بعض الأنظمة تقييم سرعة الكتابة، ونبرة الرسائل، ومستوى التفاعل في الاجتماعات الافتراضية، ما يخلق شعورا بالمراقبة الدائمة ويحوّل مكان العمل إلى فضاء رقمي يخضع للمتابعة المستمرة.
على المستوى التشريعي، يعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي من أكثر الأطر القانونية صرامة حتى الآن، حيث يصنف الأنظمة حسب درجة خطورتها ويحظر بعض أشكال المراقبة البيومترية والتنقيط الاجتماعي.
غير أن هذا التقدم لا يزال استثناء عالميا، إذ تعاني دول عديدة من فراغ تشريعي يسمح باستغلال البيانات تحت مسميات تحسين الخدمات وتجربة المستخدم.
أمام هذا الواقع، تبدو الخصوصية المطلقة هدفا يصعب تحقيقه، لكن تقليص البصمة الرقمية يظل ممكنا عبر مراجعة أذونات التطبيقات، والحد من مشاركة البيانات، واستخدام وسائل التشفير، والأهم تعزيز الوعي بأن الخدمات “المجانية” غالبا ما يكون ثمنها الحقيقي هو البيانات الشخصية.
في المحصلة، لا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي كيانا شريرا بحد ذاته، لكنه أداة بالغة القوة تفتقر إلى أخلاقيات ذاتية، ويحدد البشر عبر القوانين والسياسات طريقة استخدامها.
وما نعيشه اليوم ليس تجسسا تقليديا بقدر ما هو استغلال ممنهج للبيانات، يفرض على المجتمعات إعادة التفكير في العلاقة بين الإنسان والآلة، وبناء عقد اجتماعي جديد يضمن أن يبقى الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان، لا رقيبا دائما عليه.
