أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عبر مكتبها النقابي الموحد بشركة سامير، عن تنظيم اعتصام إنذاري لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية بمدينة المحمدية، احتجاجا على الوضع الغامض الذي وصلت إليه الشركة وعلى الحقوق المعلقة للأجراء والمتقاعدين.
وجاء هذا القرار خلال انعقاد الجمع العام للمنخرطين، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بمقر النقابة بالمحمدية، حيث ناقش المشاركون الوضعية الخطيرة لشركة سامير المعطلة عن الإنتاج منذ 2015 وخاضعة للتصفية القضائية، وما ترتب عن ذلك من تهالك الوحدات الإنتاجية وفقدان جزء كبير من الأصول المادية والخبرات الفنية والكفاءات الوطنية.
وأكدت الكونفدرالية أن الحكومات المتعاقبة منذ 2015 تتحمل مسؤولية تدهور الشركة، داعية إلى رفع العراقيل واعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ هذه المعلمة الصناعية والطاقة، مع فتح الباب أمام عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة لضمان استمراريتها والحفاظ على الأمن الطاقي الوطني.
كما طالبت نقابة (CDT) بتمكين الأجراء من حقوقهم العالقة، بما يشمل الأجور والتقاعد، وضمان احترام الالتزامات النقابية مع سنديك التصفية القضائية، والتقيد بالاتفاقية الجماعية والمذكرات التنظيمية للشغل، وإنهاء أي استثناءات أو اختلالات تنظيمية.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن نضالها المتواصل خلال سنوات التصفية القضائية يهدف إلى الحفاظ على سامير كمؤسسة صناعية وطنية منتجة للثروة ومكانة لتطوير الصناعات البتروكيماوية، مؤكدة أن الاعتصام يشكل خطوة عملية لتأكيد مطالب العمال وحقوقهم المشروعة.
