أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2026، وذلك في إطار مواصلة الدينامية الإيجابية التي شهدتها سوق الرساميل المغربية خلال سنة 2025، وتعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني والحفاظ على متانتها.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا النشر السنوي، المعتمد منذ سنة 2021، يهدف إلى ملاءمة مبادراتها مع تطورات السوق وتطلعات مختلف الفاعلين، كما يتيح ربطا منسجما بين المنجزات المحققة خلال 2025 والأوراش المبرمجة للسنة المقبلة.
وأكدت الهيئة أن التدابير الجديدة تندرج ضمن المحاور الخمسة لمخططها الاستراتيجي 2024-2028، وترتكز على رؤية مركزية تعتبر أن سوق رساميل فعالة وسهلة الولوج تشكل محركا استراتيجيا لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وحماية الادخار، وتحفيز تنافسية المغرب.
وتشمل هذه الأولويات تطوير التمويل عبر السوق ودعم دينامية البورصة، إضافة إلى رفع التحديات المرتبطة بالابتكار المالي والاستدامة، من خلال تنزيل الإطار الاستراتيجي للتمويل المستدام وتعزيز الشمول المالي والابتكار التكنولوجي، كما تراهن الهيئة على توسيع مبادرات الثقافة المالية، وتعزيز التأهيل المهني، وتكييف منظومة الرقابة وفق مقاربة إشراف قائمة على المخاطر، مع مواصلة الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي محور شامل، أكدت الهيئة عزمها مواصلة تحديث تنظيمها الداخلي عبر تسريع استراتيجية الرقمنة وإدماج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الكفاءات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
وبخصوص حصيلة سنة 2025، أبرزت الهيئة أن سوق الرساميل المغربية عرفت زخما استثنائيا، حيث تضاعف حجم الإصدارات السندية بأكثر من الضعف، وسجل قطاع الأسهم زيادة بحوالي 70% مدعوما بثلاث عمليات إدراج في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم، كما ارتفعت الاكتتابات الصافية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى 84,8 مليار درهم، في حين عرف سوق التسنيد نموا كبيرا باستقرار الأموال المعبأة في 15,5 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم خلال السنة السابقة.
