أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عزمه اللجوء إلى القضاء وسلك جميع المساطر القانونية في حق كل من ثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو الترويج لادعاءات كاذبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي «صونًا للحقوق واحترامًا لسيادة القانون»، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يسعى إلا إلى رد الاعتبار والحصول على تعويض رمزي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، في تصريح موجه إلى الرأي العام، أنه تابع باستغراب شديد ما تم تداوله من طرف موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مرتبطة بقضية ما تزال معروضة على أنظار القضاء. واعتبر أن ما نُشر تضمن مساسًا مباشرًا بشخصه وبكرامة أسرته، وبالمسؤولية التي يشرفه تحملها، إضافة إلى الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وأكد محمد المهدي بنسعيد أن ما تم الترويج له لا يعدو أن يكون أكاذيب وافتراءات خطيرة وأخبارًا زائفة لا يمكن التغاضي عنها، مشددًا على أن هذه الحملة تفتقر إلى أبسط شروط المصداقية والموضوعية، وتهدف بالأساس إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لشخصه.
وأشار وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أنه لطالما آمن بحرية التعبير ، وأيضا ، بالدور الأساسي للنقد البناء في تحسين العمل العمومي، غير أن ما يتعرض له، بحسب تعبيره، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يندرج في إطار هجوم ممنهج يستهدف النيل من سمعته عبر نشر اتهامات خطيرة ومجانية.
وبناءً على ذلك، واعتبارًا لثقته الكاملة في القضاء، قرر محمد المهدي بنسعيد مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من شارك في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكدًا مرة أخرى أنه لا يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
وختم محمد المهدي بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي وصفها باليائسة، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، مع التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيدًا عن ما سماه «صراعات الوهم» التي يسعى البعض إلى جرّه إليها.
