صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 51.25 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 الموافق لـ23 مارس 1993، المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويندرج هذا النص القانوني، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، والذي وسّع نطاق الاستفادة من عقود التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل، لأول مرة، فئات غير الحاصلين على شهادات.
كما يأتي هذا المشروع في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025 لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والرامية إلى تعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولًا وإنصافًا.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج المهني لتشمل طالبي الشغل غير الحاصلين على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج تستهدف أساسًا حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية. ويأتي هذا التوجه في إطار ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل، وتعزيز إدماجهم في سوق الشغل بشكل مستدام
