شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن الحكومة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال المضاربة أو الزيادة غير المشروعة في الأسعار، خاصة في سياق الكوارث الطبيعية، معتبرا أن استغلال معاناة المواطنين “عيب وعار” ولا يمكن القبول به.
وأكد مزور، في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الإثنين 2 فبراير 2026، أن تدخل الحكومة كان صارما منذ البداية، حيث تم اللجوء إلى أدوات الزجر والمراقبة الميدانية من أجل وضع حد لارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأوضح مزور، أن هذا التدخل أسفر عن استقرار السوق وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، بل وتم في بعض الحالات توفيرها بشكل مجاني للفئات المتضررة.
وأضاف أن ترك المجال للمضاربين كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات خطيرة قد تصل إلى 200 درهم، وهو ما تم تفاديه بفضل التدخل الاستباقي.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن ما يعرف بـ“تجار الأزمات” كانوا موجودين ولا يزالون، لكن الحكومة واعية بهم وتتعقبهم واحدا واحدا.
وأكد مزور، أن المراقبة الميدانية تتم بشكل يومي عبر لجان مختلطة. وأبرز أن كل من يقوم بتخزين السلع سراً أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار يتم التعامل معه بشكل مباشر ودون تهاون، قائلا إن السلطات “تمشي ليه” أينما كان.
وختم مزور مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في هذا النهج، وأن الأسعار ستعرف انخفاضا تدريجيا، مشددا على أن الدولة “واقفة على رجلها” في مواجهة كل من يحاول استغلال الظرفية، وأن مصلحة المواطن تبقى فوق كل اعتبار، “بكم أو بلا بكم”، على حد تعبيره، مع الالتزام بالشفافية واليقظة الدائمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
