ارتفاع المخزون المائي بسدود المملكة: بين الويدان 17,3 مليون م³ والمسيرة 6,4 مليون م³

ارتفاع المخزون المائي بسدود المملكة: بين الويدان 17,3 مليون م³ والمسيرة 6,4 مليون م³

شهدت الموارد المائية بعدد من سدود المملكة ارتفاعا ملموسا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تسجيل واردات مائية ساهمت في تحسين نسب الملء بعدد من المنشآت المائية.

في إقليم أزيلال، سجل سد بين الويدان أعلى واردات مائية خلال هذه الفترة، حيث بلغت 17,3 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 45,3%.

وفي إقليم سطات، عرف سد المسيرة واردات مائية تصل إلى 6,4 مليون متر مكعب، مع بلوغ نسبة الملء 15,3%.

أما في إقليم بني ملال، فقد سجل سد أحمد الحنصالي واردات مائية تناهز 6,2 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 69,4%. وفي إقليم تاونات، سجل سد إدريس الأول واردات مائية بلغت 2,1 مليون متر مكعب، مع بلوغ نسبة الملء 53,1%.

وتعكس هذه المعطيات الأثر الإيجابي للواردات المائية المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يساهم في دعم المخزون المائي وتحسين وضعية الموارد المائية بعدد من سدود المملكة.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الزيادة في الواردات تعزز من القدرة على تلبية احتياجات الزراعة والصناعة والاستهلاك البشري، كما أنها تساعد في تخفيف الضغوط على السدود التي كانت تعاني من انخفاض نسب الملء خلال الفترة السابقة.

ويأتي هذا التطور استكمالا لما سجلته حوض سبو بالقنيطرة، حيث أفاد المندوب الإقليمي لوكالة الحوض المائي، بوشعيب مكران، بأن المخزون المائي بالسدود التابعة للحوض تجاوز 4,4 مليار متر مكعب، مسجلا انتعاشا قويا للموارد المائية بالمنطقة.

وأكد المسؤول أن هذا الرقم يقترب من السعة الإجمالية للحوض البالغة 6,5 مليار متر مكعب، بفضل واردات مائية قياسية بلغت أكثر من 2,6 مليار متر مكعب خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مكران إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في إنهاء حالة الإجهاد المائي التي استمرت لسنوات، واصفا الموسم الحالي بـ”الاستثنائي”.

كما شدد على أن الوكالة باشرت إجراءات دقيقة لإدارة هذه الوفرة، شملت إفراغات استباقية وتدريجية لسد الوحدة لحماية المنشآت وضمان سلامة السكان والممتلكات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لترحيل ساكنة الدواوير المهددة وتعزيز الحواجز الوقائية في النقاط الحساسة.

هذه المعطيات تؤكد أن المملكة تواصل تحسين وضعية الموارد المائية بشكل ملموس، سواء على مستوى السدود الإقليمية أو الأحواض الكبرى مثل حوض سبو، بما يعكس قدرة السلطات على إدارة الموارد المائية بكفاءة واستباقية، لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts